نن د لاهور محکمه کې اړوند قاضي د منظور احمد پښتين د ۳MPO (۳ام پي او) دوسيې د ختمولو حکم وکړ، ښاغلی پښتين نن د څلورنۍ/چهارشنبې په ورځ د سلواغې په ۱۸مه او د فبرورۍ پر ۷مه نېټه د شپې د اټک له زندان څخه آزاد شو.
څه باندې يوه مياشت وړاندې د جنورۍ په ۴مه نېټه د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې د منظور پښتين په څلورمه دوسيه کې هم ضمانت ومانه، او د زندان څخه يې د هغه د ازادېدو حکم وکړ، چې د شپې ناوخته د زندان څخه د ازادېدو سره سم بيرته د پنجاب پوليسو د ۳MPO دوسيې څخه په استفاده ونيوه او جهلم زندان ته يې انتقال کړ، د هغه وروسته يې د اټک زندان ته ولیږه چې نن اړوند قاضي لخوا د ښاغلي پښتين د ۳MPO دوسيه ختمه کړه او له زندانه آزاد شو.
منظور پښتين چې د ډسمبر پر ۴مه په جنوبي پښتونخوا (بلوچستان) کې نيول شوی وو نن تر دوه مياشتو د زيات زندان تېرولو وروسته خوشي شو.
څو ورځې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ويلي وو چې په جهلم او اټک زندانونو کې پر منظور پښتين تشدد شوی دی، د ياد غورځنګ يو غړي حاجي عبدالصمد خان د رسنيو سره په خبرو کې ويلي وو چې په جهلم زندان کې يې منظور پښتين په يخ ځای کې پرته له کوم توشکې او کمپلې اچولی وو او بيا ور باندې په اټک زندان کې هم ظلم شوی دی.
منظور پښتين د ۲۰۲۳ کال د ډسمبر په څلورمه نېټه د جنوبي پښتونخوا (بلوچستان) په چمن ښار کې د ډيورنډ فرضي کرښه باندې د پاسپورټ او وېزو لرلو شرط لازمي کولو پر ضد جوړ شوي پرلت ته تر وینا کولو وروسته هغه مهال ونيول شو، چې د بلوڅو د نسل وژنې پر ضد پرلت کې د ګډون لپاره تربت ته روان و.
د بلوچستان پوليسو اول د منظور پښتين پر موټر ډزې کړي وې او وروسته يې نيولی و، د دې غورځنګ د جنوبي پښتونخوا استازي نور باچا هغه وخت ويلي وو چې د بلوچستان پوليسو د منظور پښتين پر موټر قاتلانه بريد وکړ چې ۹ مرمۍ د نوموړي پر موټر لګېدلي وې.
ښاغلی پښتين د بلوچستان پوليسو د خيبر پښتونخوا پوليسو ته په حواله ورکړی و، او د خيبر پښتونخوا پوليسو نوموړی تر يوې ورځې ځنډ وروسته د اسلام اباد پوليسو ته سپارلی وو.
هلته د پښتین پر ضد د ترهګرۍ دوه دوسيې ثبت وې، چې د څو ځله محکمې ځنډ وروسته په دواړو محکمو کې د هغه ضمانت منظور شو چې بيا ور باندې نوري دوه دوسيې را پورته شوې چې د يوې دوسيې ضمانت يې د جنورۍ پر ۲مه او د وروستۍ دوسيې ضمانت يې د جنورۍ پر ۴مه نېټه ومنل شو، خو د وروستۍ ۳mpo دوسيه يې نن د فبرورۍ پر ۷مه نېټه حل شوه او د هغه د ازادۍ حکم جاري شو.
د ۳MPO دوسيه د پاکستان د نظم ساتنې
۱۹۶۰ کال د قانون هغه ماده ده چې، که حکومت په دې باور وي چې د یو فرد عمل کولی شي په يو طریقه عامه امنيت او نظم ګډوډ کړي، کولی شي د هغه د نیولو یا توقیف امر وکړي.
په پاکستان کې د حکومت سياسي مخالفت کوونکي زيات سياستوال د دې حکومت د ادارو لخوا د ۳PMO د دې مادې څخه په استفادې نيول کېږي.
