د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام (UNDP) له خوا د یوې نوې څېړنې د پایلو له مخې، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ښځینه متشبثې د سوداګرۍ پر مهال له ګڼو خنډونو او زياتو لګښتونو سره مخ دي.
د عمې څېړنې پايلې د UNDP له خوا د وري په ۲۹مه نېټه د څلورنۍ/چهارشنبې په ورځ خپرې شوې چې په افغانستان کې د ښځو د کار پر وړاندې له سترو ننګونو او محدودیتونو سره سره په هېواد کې د طالبانو تر مالکیت او مدیریت لاندې د ښځینه سوداګرو کاروبارونه هم د خنډ سره مخ شوي دي.
دا څیړنه په تیرو دریو کلونو کې د سوداګرۍ په برخه کې د افغان میرمنو فعالیتونه څیړي.
د اسيا لپاره د ملګرو ملتونو د پراختيايي پروګرام سيمه ييز مشر، کاني ويګناراجا وويل: “ښځينه سوداګرو په ډېرو سختو شرايطو کې د نه پام وړ زړورتيا او کارکردګي ښودلې ده.”
په دغه راپور کې ویل شوي، چې د افغان ښځینه متشبثینو پر وړاندې د تبعیض او کاري محدودیتونو او همدا راز خورا کمزوری مالي سیستم د دې لامل شوی، چې له درې زرو څخه د زیاتو سروې شویو مېرمنو له ډلې څخه ۴۱ سلنه یې پوروړي شوي دي.
د ځواب ویونکو نږدې درې پر څلورمې برخې ویلي چې دوی سيمه ييزو بازارونو ته د محرم پرته د تګ راتګ له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
د UNDP د څیړنې له مخې په افغانستان کې یوازې پنځه سلنه ښځینه متشبثینو د بانکونو یا کوچنیو مالي موسسو له لارې پورونه ترلاسه کړي دي.
د دغې څېړنې موندنې ښيي چې ټولټال ۱۵،۸ میلیونه افغانان د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي او د ښځو د کار کچه شپږ سلنې ته راټيټه شوې ده.
په افغانستان کې د UNDP استازې سټیفن روډریګز وویل، “ښځې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د کورنیو د هوساینې تر شا د محرک ځواک رول لري او د سیمه ییز اقتصاد په ساتلو کې یې مهم رول لوبولی دی.”
هغې ټینګار وکړ چې دغه بنسټ هڅه کوي چې د افغان مېرمنو غږ پورته کړي او په پام کې ده چې پر ښځو پانګونه زیاته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دولتي او خصوصي دفترونو، رسنيو او همدارنګه له نړیوالو بنسټونو سره د ښځو پر کار کولو بندیز لګېدلی دی، چې ډېري هغه ښځې يې له ستونزو سره مخ کړي کومو چې د خپلو کورونو نفقه برابروله.
