د پاکستان سترې محکمې تر خپلمنځي څو جلسو ورسته پرېکړه وکړه، چې محکوم شوي سياستوال کولای شې د قضیې تر حل ورسته په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د پاکستان سترې محکمې له لوري دا بنديز په ۲۰۱۷ ميلادي کال کې هغه مهال ولګېد کله چې نواز شریف د پاکستان لمړی وزير و او په يوه قضيه کې په فساد تورن شو.
په دغه بنديز کې هغه سياستوال چې د واک پر مهال د ناوړه ګټې اخيستنې، فساد او داسي نورو قضيو کې محکوم شوي وي نشې کولای د ټول عمر لپاره په ټاکنو کې برخه واخلي او ځان نوماند کړي.
د پاکستان سترې محکمې په دغه جلسه کې چې ياد بنديز یې لګاوه وويل چې دغه سياستوال نشې کولای چې په سياسي فعاليتونو کې برخه واخلي او د خپل ګوند لپاره جلسې او غونډې وکړي.
سترې محکمې/ سپريم کورټ په غه جلسه کې چې د بنديز ليري کولو په پار رابلل شوې وه نواز شریف ته حق ورکړ چې د پاکستان په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه واخلي، او رسمأ سياسي فعاليتونو پيل کړي.
بل خوا د نواز شریف د سخت رقيب ګوند تحريک انصاف غړي وايې چې سترې محکمې دا پریکړه د پاکستان د پوځ په خوښه کړې او پوځ غواړي راتلونکو ټول ټاکنو کې واک بيرته نواز شریف ته وسپاري.
نواز شریف په ۲۰۱۷ ميلادي کال کې د سترې محکمې سپريم کورټ له لوري د فساد په يوه قضيه کې مجرم وبلل شو او اړ شو چې د واک څخه لاس په سر شي او د لس کالو لپاره زندان ته لاړ شي.
نواز شریف د زندان پر مهال د يوې ناروغۍ د اعلاج په موخه د محکمې د امر سره سم د يوې اونۍ لپاره لندن ته ولېږدول شو تر څو درملنه وکړي، خو د ځينو نامعلومو دلايلو په اساس هلته پاته او د تېر ۲۰۲۳ کال په اکټوبر مياشت کې پاکستان ته ستون شو.
د عمران خان پلويان بيا تور پوري کوي چې پوځ د نواز شریف ملاتړ کوي او غواړي هغه په ټولو قضيو کې بې ګناه معرفي کړې.
عمران خان چې اوس د پاکستان په يوه زندان کې شپې او ورځې تيروي پرېنښودل شو چې راتلونکو ټول ټاکنو کې ځان نوماند کړي.
د يادونې وړ ده چې عمران خان د ۲۰۲۲ کال په اپريل مياشت کې د پارلمان له لوري د نه باور رايو په کارولو له واکه لیري او د دولتي تحفو د پلور او د بهرينو ملکونو څخه د ناقانونه پيسو اخيستلو په تور په ۳ کاله بند محکوم شو.
