د جرمني پارلمان د پنځنۍ/پنجشنبې په ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې یې پولیسو ته د هغو پناه غوښتونکو د چټک او اسانه اخراج اجازه ورکوي د کومو چې په دې هېواد کې د پناه غوښتنې دوسيې رد شوي دي.
د راپورنو له مخې د اولاف شولڅ په مشرۍ د دغه هېواد ايتلافي حکومت د غير قانوني کډوالۍ او د رد شوو پناه غوښتونکو اړوندو مسايلو د حل په موخه دغه اقدام کړی دی.
په دې لایحه کې یو اقدام (د راستنېدو د ښه والي قانون) په نوم دی چې له اخراج مخکې د نیولو اوږد مهاله پروسه په نظر کې نیول شوې. دا لایحه ادارو ته د اخراج پروسې بشپړولو له پاره ډیر وخت ورکوي. له همدې امله، له اخراج مخکې د قانوني توقیف لوړه موده له ۱۰ ورځو څخه ۲۸ ورځو ته لوړه شوې.
له دې وړاندې پولیسو ته یوازې د هغه چا کوټې ته د ننوتلو اجازه ورکول کیده چې د نیولو اجازه یې لرله خو کله چې د نیولو او لټون موضوع را مخته کېږي، چارواکي به ډیر واکونه ولري، د بیلګې په توګه دوی ته به اوس اجازه ورکړل شي چې د ګډ استوګنځي خونو ته ننوځي.
د جرمني د کورنیو چارو وزیرې نانسي فیزر، د پنځنۍ/پنجشنبې په ماښام په پارلمان کې د دغه قانون دفاع وکړه. هغې وويل: «موږ به دا ډاډ ترلاسه کړو هغه خلک چې د پاتېدو حق نه لري باید ژر تر ژره زموږ هیواد پریږدي.»
د جرمني د کورنیو چارو وزیرې همدا راز زیاته کړې ده چې بهرني مجرمین او هغه کسان چې د هېواد عمومي امنیت ته ګواښ پېښوي باید له هېواده وایستل شي.
غیر دولتي سازمانونه اندېښنه لري
دغه قانوني لایحې د بشري حقونو ډلې اندېښمنې او ناراحته کړې دي. د جرمني د وکیلانو ټولنې دغه قانون «غیر متناسب» بللی دی.
د کډوالو او په سمندرونو کې ژغورونکو ډلو ملاتړو سازمان ویلي: « موږ ویره لرو چې هغه خلک چې له اخراج پټېږي او رضاکاران چې ورسره بشري مرستې کوي کيدای شي د زندان له ګواښ سره مخامخ شي »
دې سازمان دا ادعا هم کړې ده چې په ځینو شرایطو کې نوی قانون کيدای شي په دې معنی هم وي چې هغه رضاکاران چې د پناه غوښتونکو سره مرسته کوي او له بحراني حالاتو څخه یې ژغوري هم د بند له سزا سره مخ کیږي.
د آلمان حکومت په داسې مهال د کډوالو او پناه غوښتونکو په قوانينو کې سختوالی راولي چې په دې وروستیو کې په نړيواله کچه د کډوالۍ يوه لويه شمېره پر اروپا او المان ور روانه ده، د افغانستان اکراين او نورو هېوادونو په شمول د نړۍ نور زيات شمېر خلک د اقتصادي ستونزو په خاطر هم ځانونه اروپا ته رسوي.
داسې اټکل کېږي چي دغه ډول نوي قوانين به د کډوالو مخه ونیسي او نور به په قاچاقي لارو د کډوالو تګ کم شي.
