حافظ سعید د جماعت الدعوه تنظيم مشر دی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وايي، چې هندوستان ور څخه حافظ سعید غوښتی خو دوی به یې ورته ونه سپاري.
جماعت الدعوه یوه غیرقانوني او د یو لړ بندیزونو سره مخامخ ډله ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ د ډسمبر پر ۲۹مه په یوه بیان کې ويلي، هندي چارواکو له پاکستانه غوښتنه کړې چې د پیسو وینځلو په یوه دوسيه کې تورن حافظ سعید دې ورته وسپارل شي.
نوموړې د هند غوښتنه په کلکه رد کړې او ویلي یې دي چې پاکستان او هند د داسې مسلو د هواري لپاره دوه اړخیزه تړون نه لري.
ممتاز زهرا بلوڅ دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندام باغچي د ډسمبر په ۲۹مه، یوې خبري غونډې ته وویل چې له اسلام اباده یې غوښتي چې سعید دې هند ته د محاکمې لپاره وسپاري.
بلخوا هندي رسنۍ ادعا کوي چې هند په ۲۰۰۸ کال کې په ممبۍ کې د ترسره شوو هغو بریدونو په تړاو د حافظ سعید د توقیف غوښتنه کړې چې پکې د شپږو امریکایانو په ګډون ۱۶۶ کسان وژل شوي وو.
حافظ سعید په پاکستان کې د ترهګرۍ د ملاتړ په تور په زندان کې دی. نوموړی تېر کال د د پاکستان د ترهګرۍ ضد محکمې په ګڼو جرمونو کې ککړ وباله او د ۳۱ کلونو د بند سزا یې ورته ورکړه.
هندي چارواکي حافظ سعید د ممبۍ د خونړیو بریدونو ذمه وار ګڼي او وايي د هغو وسله والو ملاتړ کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له امنیتي ځواکونو سره جنګیږي.
د امریکا حکومت تر ممبۍ برید وروسته، د سعید د ګرفتارۍ او سزا لپاره د هغه په اړه د مالوماتو ورکولو پر سر د ۱۰ میلیونه ډالرو انعام ایښی وو.
پاکستان چې د ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ کلونو پر مهال د ناقانونه پیسو د څارنې د ادارې اېف اې ټي اېف په خړ نوملړ کې وو نو هغه مهال یې له دغه نوملړه د ځان د ایستلو لپاره په ۲۰۱۹ کال کې حافظ سعید ونیوه ځکه پر نوموړي د ناقانونه پیسو د لېږلو او کارولو تورونه وه.
د حافظ سعید د جماعت الدعوه په نوم مذهبي ډله د ملګرو ملتونو لخوا غیرقانونه ګرځول شوې او په ښکاره توګه د پاکستان له خوا هم تر بنديزونو لاندې ګرځول شوې ده.
